أفرزت عملية الفرز والتصويت، التي شملت لائحة فريدة ضمت المرشحين لمناصب النيابة الثمانية ورئاسة اللجان، تأييداً واسعاً بتسجيل 293 صوتاً مؤيداً من أصل 295 صوتاً معبراً عنه، مقابل إلغاء صوتين فقط.
وأفرزت نتائج التصويت توزيعاً لمناصب نواب رئيس المجلس بين مختلف الفرق البرلمانية على النحو التالي:
- مصطفى بايتاس (التجمع الوطني للأحرار): نائباً أول.
- خالد الشناق (الاستقلالي للوحدة والتعادلية): نائباً ثانياً.
- عبد الله بووانو (العدالة والتنمية): نائباً ثالثاً.
- محمد أوزين (الحركي): نائباً رابعاً.
- محمد ملال (الاشتراكي): نائباً خامساً.
- محمد جودار (الدستوري الديمقراطي الاجتماعي): نائباً سادساً.
- مريم وحساة (التقدم والاشتراكية): نائبة سابعة.
- عادل بيطار (الأصالة والمعاصرة): نائباً ثامناً.
وفيما يتصل بالمهام المالية والإدارية، أسندت مهمة محاسبتي المجلس إلى كل من آمنة ماء العينين (العدالة والتنمية) وهدى المغاري (الأصالة والمعاصرة)، بينما آل أمانة المجلس إلى فاطمة الزهراء بصراوي (التجمع الوطني للأحرار)، وامبارك حمية (الفريق الاستقلالي)، وعزيزة بداد (الأصالة والمعاصرة).
توزيع اللجان الدائمة: “البام” يظفر برئاستين
وعلى صعيد اللجان الدائمة التسع، التي تضطلع بمهام البت في مشاريع القوانين ومراقبة الأداء الحكومي، جاءت التشكيلة لتترجم التوافقات بين الفرق الوطنية:
- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: محمد غياث (التجمع الوطني للأحرار).
- لجنة المالية والتنمية الاقتصادية: مولاي هشام المهاجري (الأصالة والمعاصرة).
- لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة: حنان الماسي (الأصالة والمعاصرة).
- لجنة القطاعات الاجتماعية: مصطفى الإبراهيمي (العدالة والتنمية).
- لجنة الداخلية والجماعات الترابية: منصف الطوب (الفريق الاستقلالي).
- لجنة القطاعات الإنتاجية: محمد الأعرج (الفريق الحركي).
- لجنة البنيات الأساسية والطاقة والتنمية المستدامة: عبد الحق أمغار (الفريق الاشتراكي).
- لجنة التعليم والثقافة والاتصال: حسن الدرهم (فريق التقدم والاشتراكية).
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج: محمد الغراس (الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي).
ترتيبات في سياق أغلبية جديدة
تأتي هذه المحطة الإجرائية عقب انتخاب أحمد التويزي (عن الأصالة والمعاصرة) رئيساً للغرفة الأولى أمس الثلاثاء بحصوله على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي (عن العدالة والتنمية)، لتكرس معالم السياق السياسي الصاعد، بعد إعلان تشكيل الأغلبية الحكومية يوم الإثنين 12 أكتوبر بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري (وتضم الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية).
وبذلك يطوي مجلس النواب صفحة البناء الهيكلي ليدشن رسمياً ممارسة صلا حياته التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية خلال الولاية الجديدة.