وأكدت النقابة، عبر مراسلة وجهتها إلى رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، احتفاظ أجهزتها الوطنية بحق اتخاذ كافة الأشكال النضالية المكفولة للرد على التراجع عن الاتفاقات السابقة.

وتركز أسباب الاحتقان النقابي حول مقتضيات مشروع قانون المالية وميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2027، حيث اتهمت النقابة الحكومة بالتنكر لـاتفاق 23 يوليوز 2024 والمادة 23 من قانون المالية 2025، واللذين يضمنان تحمّل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة بصورة مباشرة وصون مناصبهم المالية القارة لدى الخزينة العامة.

وانتقدت الهيئة النقابية شديد الانتقاد إدراج أجور الموظفين ضمن خانة "النفقات المختلفة والمعدات" وتحويلها إلى مجرد إعانات مالية للمجموعات الصحية الترابية (التي ارتفعت ميزانيتها بنسبة 104%)، معتبرة هذه الخطوة إساءة للأطر الصحية وتحويلاً لأجورهم الأساسية إلى مساعدات تتوقف على توازنات المؤسسات العمومية بدلاً من كونها مستحقات مالية ثابتة مقابل العمل.

واستحضرت المراسلة التضحيات الجسام التي قدمتها الأطر الصحية خلال جائحة كوفيد-19 ومسار المفاوضات الشاق منذ سنة 2021، محذرة من أن المقاربة المحافظة في تنزيل قانون المجموعات الصحية الترابية ستؤدي إلى تقويض ثقة الشغيلة وتأجيج الاحتقان الاجتماعي داخل المرفق الصحي.

ودعت النقابة الوطنية للصحة القطاعات الحكومية المعنية إلى التفاعل العاجل ومراجعة المقتضيات المعترَض عليها لتفادي التعطيل الاضطراري للخدمات الصحية، مشددة على رفضها التام لإقحام الموظفين في صراعات أو حسابات لا تخدم المصلحة العامة والإصلاح المنشود.