وفي معرض ردها على انتقادات المعارضة، خاطبت المنصوري فريق العدالة والتنمية بالقول إن خطاب المظلومية الذي اعتمدوه في محطات سابقة و"ثاقو فيه المغاربة سنة 2011، لم يعد صالحاً للبلاد والوقت تغير".
ولم تتردد رئيسة الحكومة في اتهام الحزب بتوجيه تهم خطيرة ومباشرة إلى قيادات وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ"خدمة أجندات صهيونية"، مشددة بحزم على أنها لن تلتزم الصمت تجاه هذه الاتهامات ومحاولات التخوين التي تستهدف حزبها وقيادييه.
رغم حدة السجال، مدت المنصوري يد التعاون مؤكدة استعدادها التام للحوار مع مختلف المكونات السياسية، بما فيها حزب العدالة والتنمية، مذكرة بأن التنافس الانتخابي لا ينبغي أن ينحدر إلى مربعات العداء السياسي، ومضيفة: "لسنا أعداء، وما جمعنا كان منافسة سياسية، وأنا مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار متى تعلق الأمر بمصلحة البلاد".
وكشفت رئيسة الحكومة عن كواليس المشاورات، موضحة أنها استقبلت كافة الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة الحكومية، باستثناء تحالف اليسار وحزب العدالة والتنمية اللذين اختارا موقع المعارضة منذ البداية، مؤكدة في السياق ذاته أن تشكيل الأغلبية المكونة من أربعة أحزاب لم يُبْنَ على منطق الحسابات العددية البحتة، بل استند إلى تقارب حقيقي في الرؤى والبرامج لضمان النجاعة والانسجام الحكومي.

