وأكد لقجع، خلال تقديمه جواب الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أنه "من غير المقبول مضاعفة وتيرة التصدير نحو الخارج في ظل استمرار سبع سنوات متتالية من الجفاف ومعاناة السوق الداخلية من الغلاء"، موضحاً أن تلبية احتياجات المواطن المغربي بوفرة وأسعار معقولة تظل الأولوية المطلقة للحكومة.
وأوضح الوزير أن التوجه الحكومي لا يعني فرض قيود مجحفة، بل يهدف إلى تقنين وتأطير أنشطة التصدير بشكل تشاركي مع المنتجين، مبرزاً وجود تصور تنظيمي جاهز لتطوير وإصلاح أسواق الجملة عبر المملكة:
- تحديث 12 سوقاً رئيسياً: تحويلها إلى فضاءات عصرية تعتمد الشفافية والمنافسة الشريفة.
- إلغاء الضرائب والرسوم المعقدة: تقليص التكاليف الإضافية وتمكين التجار من ممارسة نشاطهم بحرية.
وانتقد المسؤول الحكومي الخلل الحاصل في سلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وما يرافقه من كثرة الوسطاء والفوترة غير المبررة التي ترفع الأسعار النهائية على المستهلك، داعياً إلى تدخل حازم للدولة لضبط هوامش الربح وإلغاء الوساطات غير المجدية.
وفي شق الدعم الاجتماعي، أعلن لقجع عن توجه الحكومة لمراجعة وتصحيح مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر، لتفادي إقصاء الأسر المستحقة بسبب التغيرات الطفيفة في مستوى إنفاقها، وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
الاستماع لجواب الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية 2027 الجمعة 30 أكتوبر 2026

