وانطلقت شرارة ملاسنات الجلسة عقب مداخلة عبد الصمد حيكر، النائب عن فريق العدالة والتنمية، الذي انتقد تشديد الوزير المستمر على "ضمانات المحاكمة العادلة"، متسائلاً عما إذا كان حديثه يلمح إلى غياب هذه الضمانات في المحاكمات الجارية حالياً، ومستنكراً سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع في بداية الولاية الحكومية، قبل أن يصف جواب وزير العدل بـ "البئيس".
ولقيت العبارة اعتراضاً غاضباً من وهبي الذي اعتبر الوصف مساساً بالأخلاق والاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ملوحاً بالانسحاب من الجلسة ومطالباً بالاحتكام لأخلاقيات المؤسسة، وهو ما دفع النائب عبد الله بووانو إلى التدخل لتهدئة الموقف وطلب سحب الكلمة من المحضر الرسمي.
في المقابل، أكد حيكر أن فريقه البرلماني أعد أربعة مقترحات قوانين متكاملة تشمل:
- تجريم الإثراء غير المشروع.
- التصريح الإجباري بالممتلكات.
- منع تنازع المصالح.
- حماية المبلغين عن الفساد.
من جانبه، حذر عمر بنجلون، النائب عن تحالف اليسار، من اتخاذ الخشية من التجاوزات الذريعة لتعطيل النصوص التشريعية المعنية بمحاربة الفساد، معتبراً أن الدفع بهذا المنطق يعكس أبعاداً من "الخطاب الشعبوي".
وفي معرض تعقيبه، كشف وزير العدل عن تدارس إمكانية إحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد تدمج جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، مع أفرد مسطرة خاصة لها، وترك القانون الجنائي مخصصاً لباقي الجرائم الشائعة.
وحذر وهبي بصصفته محامياً وحقوقياً من خطورة التشهير بالمتهمين أو مساس قرينة البراءة قبل صدور أحكام قضائية، موضحاً أن التوازن المطلوب يكمن في منح السلطات الصلاحيات اللازمة لمحاسبة المفسدين مع حماية الموظفين والمسؤولين من أي تعسف، مكرراً دعوته للفرق البرلمانية للتعاون داخل لجنة العدل والتشريع لصياغة نص قانوني دقيق بعيداً عن المزايدات السياسية.

