تسعى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، من خلال مشاركتها الأولى في المعرض، إلى عرض حزمة من أنظمتها العسكرية والتكنولوجية المتقدمة؛ تشمل حلول الدفاع الجوي، ومنظومة الضربات الدقيقة بعيدة المدى “LORA”، وتقنيات القتال التعاوني “OPAL”، فضلاً عن الطائرة المسيرة “Heron MK II”، وأنظمة الاتصالات الفضائية وخدمات الصيانة.
وقد أكدت الشركة في تقديمها لهذه المعروضات أنها “أثبتت فعاليتها في النزاعات الحديثة عالية الكثافة”، وأظهرت دقة تشغيلية في البيئات القتالية المعقدة، في إشارة ضمنية تقرن كفاءة تسليحها بالنزاعات والدمار المسجل في الحروب الحالية، وعلى رأسها العدوان على الشعب الفلسطيني.
من جانبها، وصفت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية هذا الحضور بأنه “محطة تسويقية بارزة” تعكس اجتياح الصناعات العسكرية الإسرائيلية للدول ذات الأغلبية المسلمة، وتعميقاً للعلاقات الدفاعية بين الرباط وتل أبيب التي تنظر إلى السوق المغربية باعتبارها واعدة في مجالات التعاون العسكري والصناعي، تزامناً مع وجود مشاريع سابقة كمصنع إنتاج الذخائر الجوالة الانتحارية “SpyX” التابع لشركة “بلو بيرد آيرو سيستمز” المملوكة بنسبة 50% لشركة (IAI).
في المقابل، قوبلت هذه المشاركة برفض ميداني وحقوقي داخلي؛ فقد دعت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS المغرب) إلى مقاطعة المعرض، معتبرة أن فتح الأبواب أمام هذه الشركات يمثل امتدادا لمسار التطبيع الرسمي. وطالبت الهيئات المنظمة بإلغاء مشاركة الشركات الإسرائيلية، ودعت السلطات المغربية إلى مراجعة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع تل أبيب.
وتتطابق هذه المواقف المحلية مع محاصرة دولية تواجهها الشركات الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة؛ ففي يونيو 2025، أقدمت السلطات الفرنسية على إغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية ذاتها خلال معرض باريس الدولي للطيران لرفضها إزالة أسلحة هجومية، مما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين. كما دعت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر سنة 2025 إلى حظر مشاركة الشركات المتهمة بالمساهمة في الانتهاكات بالمعارض التجارية، فضلاً عن إدراج المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي لشركة (IAI) ضمن تقرير “اقتصاد الإبادة” الصادر في يوليوز 2025 بسبب استفادتها المالية والعسكرية من عمليات غزة.
بين أروقة المعرض التي تعرض تقنيات الطيران والدفاع الفضائي، تتأهب المدن المغربية لإحياء الذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر عبر أسبوع احتجاجي دعت إليه “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” يمتد من 7 إلى 11 أكتوبر.
وتشمل الفعاليات ندوات ووقفة وطنية مركزية أمام البرلمان بالرباط، إلى جانب تحركات تقودها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، رافعة مطالب بوقف التطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، وإسناد الشعب الفلسطيني في وجه التداعيات المدمرة للحرب والمتابعات القضائية الدولية الموجهة لمسؤولي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

