ويعود هذا التحسن الملموس في الفارق بين التحملات والموارد إلى الانتعاش القوي للمداخيل الضريبية، إلى جانب الفائض الإيجابي المحقق في الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والذي سجل نحو 23.4 مليار درهم.

وقد حققت المداخيل العادية للدولة قفزة بنسبة 8.5 في المائة لتستقر في حدود 337 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع شامل في التحصيل الضريبي، إذ ارتفعت الضرائب المباشرة بنسبة 13.8 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 10.9 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 10.2 في المائة، فضلا عن زيادة رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11.8 في المائة، مما مكن من استيعاب تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 15.3 في المائة.

في المقابل، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 9 في المائة لتبلغ 431.6 مليار درهم، نتيجة نمو نفقات التسيير بنسبة 11.7 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 8.3 في المائة وتحملات الدين بنسبة واحد في المائة. وعرفت خدمة الدين تحولا في هيكلتها عبر زيادة استهلاكات الدين الخارجي بقيمة 7.2 مليار درهم مقابل انخفاض استهلاكات الدين الداخلي بمقدار 6.8 مليار درهم، ليستقر إجمالي تسديدات القرض الرئيسي عند 37.9 مليار درهم مرفوقة بزيادة طفيفة في الفوائد بنسبة 1.2 في المائة.

وعلى مستوى الالتزامات المالية، أظهرت بيانات الخزينة تسجيل معدل التزام إجمالي بنسبة 65 في المائة من المبالغ الملتزم بها البالغة 656.6 مليار درهم، بينما بلغت نسبة إصدارات الاستثمار 62.3 في المائة ونسبة تنفيذ المداخيل العادية 80.3 في المائة ونسبة النفقات العادية 78.9 في المائة من توقعات قانون المالية، مع تحقيق الحسابات الخصوصية للخزينة رصيداً إيجابياً قدره 22.5 مليار درهم رغم تراجع مداخيل المرافق المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 8.1 في المائة.