وجاءت هذه الاجتماعات المتزامنة لتكشف عن موازين قوة دقيقة وهندسة معقدة لتشكيل الأغلبية، حيث تباينت مواقف الأحزاب بين باحث عن تفويض مطلق لهندسة التحالفات، ومتحفز للمشاركة بشروط سياسية، ومترقب لأي عرض رسمي.

البام.. المتصدر يقود غرفة الإدارة وسط حسابات الأغلبية

في مدينة الصخيرات، اجتمع المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات التشريعية بـ97 مقعداً، ليمنح لجنة المشاورات -التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري إلى جانب فوزي لقجع، أحمد أخشيشن، وعبد اللطيف وهبي- تفويضاً كاملاً لمواصلة المفاوضات.

غير أن النقاش الداخلي أفرز تحديات هيكلية؛ إذ سجلت أصوات رافضة لعودة التجمع الوطني للأحرار إلى الحكومة المقبلة، في وقت تؤكد فيه قيادة الحزب سعيها نحو إرساء أغلبية منسجمة تتجاوز الصيغ التقليدية للتحالفات السابقة.

الأحرار والاستقلال.. رغبة في البقاء ومطالب بشروط واضحة

في العاصمة الرباط، اختار التجمع الوطني للأحرار -الذي حل ثانياً في الاستحقاقات الأخيرة- عدم الذهاب إلى المعارضة. وفوض مجلسه الوطني رئيسه محمد شوكي تدبير المشاركة وفق المصلحة الوطنية، مسجلاً حرصه على حماية رصيده السياسي والإصلاحي من التراجع الانتخابي.

وفي المقابل، حسم حزب الاستقلال موقفه بالمشاركة، مفوضاً أمينه العام نزار بركة مواصلة المشاورات. وقدم الاستقلال تصورا متكاملاً يرتكز على حكومة سياسية قوية ذات أقطاب قطاعية متجانسة، شارطاً نجاح المشاركة بانعكاس برنامجه الانتخابي على هندسة البرنامج الحكومي العام.

الحركة الشعبية.. تريث منتظر ورهان على التقارب الفكري

على خط الاستواء السياسي، اتسم موقف الحركة الشعبية بالتريث والانتظار. وأكد الأمين العام محمد أوزين، في لقاء صحفي عقب المجلس الوطني، أن الحزب لم يتلقَ بعد أي عرض رسمي، مشدداً على أن اللقاءات السابقة ظلت في طابعها بروتوكولية.

وفي السياق ذاته، ألمح أوزين إلى وجود أرضية سياسية مشتركة ومرجعيات متقاربة تجمع حزبه بحزب الأصالة والمعاصرة حول مفهوم "الليبرالية المواطنة" و"الليبرالية الاجتماعية"، مما قد يمهد لتفاهمات مستقبلية بشرط تلقي العرض التفاوضي المناسب.

خلاصة المشهد

تضع هذه المحطة رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام معادلة دقيقة بالغة التعقيد؛ فهي تدير مفاوضات لا تقف عند حدود تقاسم الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل التحالفات الكبرى في ظل تباين الرؤى بين رغبة الأحرار في البقاء ضمن الأغلبية، وشروط الاستقلال البرامجية، وتريث الحركة الشعبية، والتوجه الداخلي للبام نحو صياغة مشهد حكومي مغاير.