وكشف البنك، في تقرير تقييمي جديد حول المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تكبد الاقتصاد الوطني كلفة إضافية تناهز 15 مليار درهم، ما ينذر بتفاقم العجز التجاري وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
تراجع صادرات الفوسفاط وقفزة قياسية لأسعار الكبريت
وأظهرت معطيات التقرير تعرض الاقتصاد المغربي لـ"صدمة مزدوجة" جمعت بين ارتفاع كلفة الاستيراد وتراجع مداخيل أهم القطاعات التصديرية.
وأوضح التقرير أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط اضطرت لتكييف إنتاجها نحو أصناف أقل استهلاكاً للكبريت، غير أن رقم معاملاتها تراجع في النصف الأول من العام الجاري من 52.1 مليار درهم إلى 48.3 مليار درهم. كما تسببت اضطرابات البحر الأحمر وتغيير مسارات السفن عبر رأس الرجاء الصالح في إطالة آجال التسليم بين 10 و15 يوماً، ورفع كلفة الشحن واللوجستيك.
وعلى مستوى المالية العمومية، كشف البنك أن الحكومة اضطرت خلال ماي الماضي إلى تعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم لاحتواء التضخم المستورد وحماية القدرة الشرائية، توزعت على النحو التالي:
8 مليارات درهم: لدعم صندوق المقاصة.
6 مليارات درهم: لتغطية نفقات دعم الكهرباء ومهنيي النقل.
4 مليارات درهم: لتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات والمقاولات العمومية.
مليارا درهم: للمساعدات الاستعجالية.
وسجل التقرير تباطؤ إصلاح نظام المقاصة الخاص بغاز البوتان بعد تجميد الزيادة السعرية المقررة هذا العام لحماية الأسر؛ حيث بلغت نفقات دعم البوتان 12.9 مليار درهم حتى نهاية غشت، مقتربة من السقف السنوي (13.77 مليار درهم)، إذ تتحمل الدولة دعماً يصل إلى 78 درهماً عن كل قنينة من فئة 12 كلغ للإبقاء على سعر بيعها في 50 درهماً، مقابل كلفة حقيقية تتراوح بين 128 و140 درهماً.
ونبهت المؤسسة المالية الإفريقية إلى احتمال بلوغ العجز التجاري 21.9% من الناتج الداخلي الخام بنهاية السنة، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.7% (مقابل 2.1% في التوقعات الأولية). وبناءً على هذه المعطيات، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي سنة 2026 من 5.2% إلى 4.8%، رغم الانتعاش الفلاحي المرتقب.
ورغم هذه التحديات، نوّه التقرير بنجاح المغرب في تقليص حصة الطاقة من إجمالي وارداته من 20.8% سنة 2022 إلى 13.1% سنة 2025، وبوجود مصدّات قوية لامتصاص الصدمات تشمل تحويلات مغاربة العالم، وعائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام التقرير، جدد البنك الإفريقي للتنمية دعمه للمسار الإصلاحي للمملكة عبر تمويل بقيمة 434.4 مليون أورو (بموازاة تمويل مشترك من البنك الألماني للتنمية بقيمة 200 مليون أورو)، داعياً إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وإشراك القطاع الخاص لتقليص التبعية للمحروقات مستقبلاً.

