وخصص النائب رضى بوكمازي جزءاً هاماً من مداخلته لتسليط الضوء على الأزمة المعيشية المستمرة التي تثقل كاهل الأسر المغربية، مسجلاً بقلق استمرار موجات الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. واعتبر بوكمازي أن الإجراءات الحكومية المتخذة ضمن قانون المالية الجديد تظل دون المستوى المطلوب، ولا ترقى لحجم التحديات المرتبطة بحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والهشة.

كما انتقد, باسطوانة الأرقام والمؤشرات، ضعف الأثر الميداني للسياسات القطاعية في كبح جماح التضخم، مشدداً على أن الرهان على التوازنات الماكرواقتصادية وحدها دون معالجة الاختلالات الهيكلية في الأسواق وسلاسل التوزيع يظل مقاربة منقوصة.

وفي ذات السياق، توقف النائب البرلماني عند إشكالية التفاوتات المجالية والجهوية، مطالباً الحكومة بضرورة توجيه الاستثمارات العمومية وفق معايير دقيقة تضمن الإنصاف وتستجيب للخصاص التنموي المزمن الذي تعاني منه عدة أقاليم ومناطق قروية وجبلية وضواحي الحواضر الكبرى.

وأكد بوكمازي أن تكريس الجهوية المتقدمة يقتضي جرأة أكبر في تحرير الطاقات التنموية المحلية وتخفيف العبء الضريبي والاجتماعي عن الفئات المتضررة، داعياً إلى ضرورة مراجعة الاختيارات الاستراتيجية للميزانية لتكون أكثر تعبيراً عن نبض الشارع وانشغالات المواطنين.