وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، تهدف الخطوة إلى الانتقال نحو مقاربة متكاملة تربط التكوين بالتأهيل المباشر لحاجيات المقاولات وسوق الشغل بدل الاقتصار على الحلول المؤقتة. وتتيح المنصة الوطنية المرتقبة تحديد وضعية كل شاب، وصياغة "عقد إدماج" يوفر مواكبة اجتماعية وتكويناً تأهيلياً يناسب مؤهلات الفئات المنقطعة عن الدراسة والمقصاة من سوق الشغل.
وبحسب الوثيقة الذاتها، يتضمن مشروع المالية تعديلاً جوهرياً على آليات تحفيز المشغلين، حيث تقرر تعويض نظام تحمل مساهمة المشغل في التغطية الاجتماعية بـ منحة جديدة للتشغيل تحفز الإدماج المباشر.
وتصرف هذه المنحة المالية مباشرة للمشغل في حالة الإدماج النهائي للمستفيد وضمان استمراره في العمل، في خطوة تهدف ل تجاوز محدوية النظام السابق الذي لم يستفد منه سوى 15% من المتدربين.
ويرتكز المخطط أيضاً على تمويل التكوين التأهيلي بناءً على نتائج الإدماج الفعلي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التدبيرية والفيدراليات المهنية لتلبية حاجيات القطاعات الناشئة.
أما في مجال المقاولات والتشغيل الذاتي، فيتجه المشروع إلى ربط دعم المشاريع بقابليتها لإحداث مناصب شغل دائمة وليس فقط بعدد المقاولات المحدثة، مع تخصيص آليات تتبع وحضانة في العالم القروي موجهة للشباب الفلاحين، واستثمار الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، أوفشورينغ، والأنشطة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.

