تتعدد جذور هذا الاختناق وتتداخل أسبابه بين تعطل تدفقات الخليج بسبب الحروب، وتراجع الصادرات الروسية إثر الهجمات على المصافي، فضلاً عن قيود التصدير الصينية. وفي الوقت الذي تعمل فيه المصافي الغربية حالياً عند حدودها القصوى بين ثمانية وتسعين ومئة بالمئة، أغلقت أوروبا العشرات من مصافيها خلال العقدين الماضيين، مما جعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وقد أدت هذه المعطيات إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، مسجلة مستويات قياسية قرب ستة دولارات ونصف الدولار للغالون في أمريكا، وتجاوزت حاجز الجنيهين إسترلينيين للتر الواحد في بريطانيا.

ولا يقتصر أثر أزمة الديزل على قطاع الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل مفاصل الحياة اليومية كافة، حيث يتسبب دخول الديزل في تشغيل الشاحنات والجرارات الزراعية ومعدات البناء في ارتفاع تكلفة نقل وإنتاج الغذاء والسلع. وتتحمل الدول العربية المستوردة عبئاً مضاعفاً يتمثل في فاتورة طاقة باهظة وأسعار غذاء مستوردة مرتفعة. ويتوقع خبراء الطاقة استمرار هذه الضغوط لفصول عديدة، مما يضغط على هوامش ربح الشركات ويدفع التضخم نحو مخاطر الركود التضخمي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن مئة مليون برميل من الاحتياطات الإستراتيجية وتنسيق صيانة المصافي. غير أن الخبراء يرون أن هذه الإجراءات مجرد مسكنات مؤقتة تشتري الوقت ولا تعالج الخلل الجذري المتمثل في انتقال طاقي غير منظم. ويبقى الحل المستدام مقترناً بتقليل اعتماد الاقتصاد الكلي على الديزل تدريجياً، وتجهيز قطاعات النقل والخدمات اللوجستية نحو التكهرب وكفاءة الطاقة، بدلاً من الاكتفاء بحلول تكرير تقليدية عاجزة عن مواكبة الطلب.

هل لجوء الدول الكبرى للاحتياطات الإستراتيجية سيكون كافياً لكبح جماح ارتفاع أسعار الديزل خلال الشتاء المقبل؟