بموجب المقتضى المقترح، ستسند الإدارة الضريبية إلى حصص الأرباح المصرح بها في احتساب "إجمالي الأرباح" المعتمد لتحديد السعر الضريبي المطبق (35% أو 40%) وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة الضرائب.

ويستهدف هذا التعديل بصفة خاصة المجموعات الاقتصادية والشركات التابعة لها التي تتجاوز أرباحها الصافية الخاضعة للضريبة عتبة 40 مليون درهم، بما يمنح الإدارة الجبائية صلاحية ربط أسعار الضريبة بالحجم الحقيقي للأرباح المتأتية من كافة المساهمات داخل التكتل المالي.

وحسب نص التعديل التعديلي، فإن الآلية الإدارية للاحتساب تتضمن الضوابط التالية:

  • التصريح السنوي: تقديم التصريح الخاص بالمساهمات والأرباح التابعة سنوياً خلال شهر يونيو وفق النموذج المعد من الإدارة الضريبية.

  • الاستقلالية المحاسبية: التنصيص الصريح على أن الإجراء لا يترتب عنه أي تعديل محاسبي أو إعادة تقويم ضريبي للنتائج المصرح بها فراداً لدى كل شركة على حدة.

ويراهن مقترح الأغلبية على تغيير قواعد تكييف السعر الضريبي للمجموعات الكبرى ليتجاوز النظرة المنفردة للنتائج الجبائية لكل فرع، وصولاً إلى احتساب التجميع الحقيقي للأرباح حسب نسب Ownership والرأسمال، لسد منافذ التهرب وتكريس العدالة الجبائية.