جاء ذلك خلال افتتاحه السنة الأكاديمية 2026-2027 بالمعهد العالي للدراسات البحرية، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، بحضور مسؤولين مدنيين وعسكريين وفواعل قطاعية.

وسجل الوزير وجود فارق شاسع بين العرض الحالي والاحتياجات الفعلية للسوق البحرية الوطنية؛ حيث يخرج المعهد حالياً معدل 120 خريجاً سنوياً فقط، بينما تتجاوز حاجة القطاع 500 إطار سنوياً لمواكبة السفن الحديثة والخدمات اللوجستية المرافقة.

ولسد هذه الفجوة، أعلن قيوح عن أهداف مرحلية طموحة تشمل:

  • رفع عدد الخريجين إلى 500 خريج سنوياً في أفق عام 2030.
  • مضاعفة العدد ليصل إلى 1000 خريج سنوياً بحلول عام 2035.

ودعا المسؤول الحكومي مختلف الشركاء ومجهزي السفن والفاعلين الصناعيين إلى إعداد "خارطة طريق مشتركة" تحدد آليات رفع الطاقة الاستيعابية وتأمين المحاكيات والتجهيزات البيداغوجية المتطورة.

وفي إطار تنويع العرض الأكاديمي والنهوض بالبحث العلمي التطبيقي، كشف وزير النقل عن اعتماد ثلاثة مسالك جديدة مرتقب إطلاقها ابتداءً من السنة المقبلة:

  1. سلك المهندس في الكهرو-تقنية البحرية.
  2. سلك المهندس في هندسة السفن.
  3. الإجازة في الهيدروغرافيا.

إلى جانب إحداث سلك الدكتوراه لتعزيز السلامة الملاحية والابتكار بالصناعات البحرية، وتوفير كفاءات عالية الجودة للعمل على متن السفن والأنشطة المرتبطة بها على البر.