وأوضح بلاغ للمجلس أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي ينيط بالمجلس الأعلى للحسابات فحص نفقات العمليات الانتخابية، وتطبيقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب (كما تم تعديله وتتميمه).
ويفترض أن تشمل الحسابات بيانات تفصيلية تتضمن مصادر تمويل الحملات، جرد المصاريف الانتخابية، والجداول الملحقة بها وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الإيداع تتم عبر مسطرة موحدة تجمع بين الإيداع الإلكتروني والإيداع المادي المباشر مقابل وصل بمقر كتابة الضبط للمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات المختصة ترابياً.
ول تسهيل العملية، وضع المجلس رهن إشارة وكلاء اللوائح منصة رقمية مخصصة (https://elections.courdescomptes.ma)) تتبع الخطوات التالية:
- الولوج وحجز الموعد: دخول المنصة الرقمية لبدء الإيداع الإلكتروني وحجز موعد التسليم المادي.
- تعبئة معطيات الحملة: إدخال بيانات وكيل اللائحة والدائرة الانتخابية وتعبئة جداول التمويل والمصاريف.
- التوقيع والتأكيد: طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعها رسمياً.
- التسليم المادي: الحضور في الموعد المحجوز لإيداع النسخة الورقية مرفوقة بوثائق الإثبات، التصريح بالشرف، وثيقة الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة.