أوضح ابن كيران أن الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب عقدا لقاءات متتالية توجت بإجماع تام على قرار عدم المشاركة في الحكومة التي يقودها حزب الاصالة والمعاصرة (PAM)، مشيراً إلى أن هذا القرار يستند إلى خلفيات تاريخية ومواقف سياسية راكمها الحزب على مدار سنوات طويلة . 

واعتبر ابن كيران أن هذه المحطة حُسمت مؤسساتياً، ولا توجد أي نية أو رغبة لدى حزبه للالتحاق بأغلبية ترأسها قيادة "البام".

وعن تفاصيل الاتصال الذي جمع الطرفين، كشف ابن كيران أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بادرَت، بتنسيق مع قيادات حزبية، لطلب عقد لقاء تواصلي معه. 

وأكد ابن كيران أنه تعامل مع الطلب بروح المسؤولية المؤسساتية التي تقتضيها صفة المنصوري فرئيسة لحكومة المملكة المغربية المعينة من طرف الملك، بغض النظر عن الخلافات السياسية والغريم التقليدي .

إلا أن الخلاف برز حين جرى تداول مقترح بأن يزور ابن كيران مقر حزب الأصالة والمعاصرة يوم الأربعاء على الساعة الخامسة مساءً . 

وفي هذا السياق، شدد ابن كيران برفضه القاطع التنقل إلى مقر حزب "البام"، مشيراً بالقول: "أنا لم أطلب منكِ أن تريني، أنتِ من طلبتِ ذلك؛ فإن أردتِ اللقاء، فتعلي إلى مقرنا، كما جرت العادة وكما كنتُ أفعل حين كنتُ رئيساً للحكومة مع زعماء الأحزاب السابقين".

وأضاف ابن كيران أنه بعد تواصله الهاتفي مع المنصوري وتفهمه لما قد يسببه الموعد من حرج سياسي، بادر بالاتصال بها مجدداً لإلغاء اللقاء المؤقت ورفع الحرج عنها لتتفرغ كلياً لمهامها الدستورية في تشكيل الحكومة . 

ونفى ابن كيران بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها بشأن توجه أي قيادي من حزب "العدالة والتنميه" إلى مقر "البام" .

واختتم ابن كيران تصريحه بالتأكيد على أن الخلاف السياسي لا يعني العداوة الشخصية، معرباً عن استعداده للقاء السيدة رئيسة الحكومة في ظروف أخرى مستقبلية بعد استكمال مسار تشكيل الحكومة ونيل الثقة البرلمانية، وموجهاً دعوته لطي صفحة الشائعات وترك الحكومة المعينة تنصرف لأعمالها في مصلحة البلاد.