وانتقد رئيس فريق البيجيدي بشدة استمرار توزيع الرسوم والإعفاءات الضريبية لصالح شركات استيراد الأبقار والأغنام، داعياً إلى وقف هذه الامتيازات فوراً وإعادة توجيه المال العام مباشرة نحو الكسابة والفلاحين الصغار والمتوسطين لإعادة تكوين القطيع الوطني والسيادة الغذائية، بدلاً من دعم من وصفهم بـ "الشناقة" و"الفراقشية".

وساءل الأزمي الحكومة بشأن ما اعتبره تراجعاً وتأجيلاً للالتزامات الانتخابية والاجتماعية نحو نهاية الولاية الحكومية؛ حيث انتقد:

  • تدرج المعاشات والدعم: عدم تحديد جدول زمني واضح لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، وتأجيل رفع الدعم المباشر إلى 1000 درهم لنهاية الولاية.
  • ملف التشغيل: التغاضي عن التعهد الصريح بإنشاء مليون منصب شغل صافٍ، واعتماد أرقام ظرفية مثل مناصب تنظيم كأس العالم 2030.
  • الجدولة الضريبية: التراجع عن المقترحات السابقة لتخفيض الضريبة على الدخل وإدراجها ضمن أفق الخمس سنوات.
  • التغطية الصحية والسكن: التشكيك في أرقام التغطية الصحية بالإشارة إلى استمرار إقصاء الملايين، وإعادة النظر في أهداف السكن القروي ودعم التطبيب.

وشدد الأزمي في ختام مداخلته على أن المعارضة ستجعل من نقل معانات وآهات المواطنين في الحواضر والقرى محور عملها البرلماني للرقابة ومساءلة الجهاز التنفيذ.