1. حزب الاستقلال: توجه قوي نحو الاستمرار في الأغلبية وتحمل المسؤولية

أبدى المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال، الملتئم بالرباط، ميلًا واضحًا نحو دعم خيار المشاركة في الحكومة المقبلة.

المنهجية والتأطير: ركز الأمين العام نزار بركة في كلمته على الدور التاريخي للحزب ومسؤوليته الوطنية، مستعرضاً مخرجات اللقاء الأولي مع رئيسة الحكومة المكلفة التي عرضت تصوراً يقوم على “حكومة سياسية قوية ومنسجمة” ترتكز على الحكامة وعدم التساهل مع الفساد.

التفويض: أحال الحزب قرار الحسم النهائي لهيئته تقريرية (المجلس الوطني)، مع تسجيل شبه إجماع داخل المداخلات على ضرورة الاستمرار داخل الأغلبية الحكومية المقبلة شريطة صون ثقل الحزب وبرنامجه.

  • 2. حزب الأصالة والمعاصرة: تفويض واسع للمنصوري ورفض مشروط لبعض التحالفات

من جانبه، عقد المجلس الوطني لحزب "الجرار" اجتماعا بالصخيرات أفضى إلى منح المنسقة قيادته الجماعية ورئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، صلاحيات كاملة لتدبير جولة المشاورات الثانية لتشكيل الأغلبية.

الخطوط الحمراء: حسم المجلس استبعاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار بعد إعلانهما مسبقاً رفض المشاركة والتوجه نحو المعارضة.

جدل الأحرار: عرفت أشغال المجلس نقاشاً حاداً ومداخلات مكثفة طالبت برفض إشراك حزب التجمع الوطني للأحرار في الائتلاف الحكومي المقبل، متذرعة بالتكلفة السياسية لتدبير المرحلة السابقة، في حين تم ترك القرار النهائي والميداني لتقدير المنصوري وفريق التفاوض وفق محددات البرنامج الانتخابي والانسجام الحكومي.

  • 3. حزب التجمع الوطني للأحرار: استعداد للمشاركة واستخلاص للدروس

في السياق ذاته، توج المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد بالرباط برئاسة محمد شوكي، أشغاله بالتأكيد على الاستعداد التام للمشاركة في الحكومة المقبلة.

اعتبر البيان الختامي للحزب أن النتائج المحصلة رغم التراجع المسجل تعكس مكانته كقوة سياسية حقيقية تملك مقومات الصمود، مع إقرار بوجود تكلفة سياسية طبيعية لأي تدبير حكومي استمر خمس سنوات خلت.

التفويض والروح الديمقراطية: توج المجلس بتهنئة حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره للاستحقاقات وتتويج المنصوري على رأس السلطة التنفيذية، مفوضاً قيادة الحزب وعلى رأسها محمد شوكي تدبير مسار المشاركة الحكومية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.

 

تؤكد مخرجات المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة أن المشهد السياسي المغربي يدخل مرحلة دقيقة قوامها البحث عن “الحكومة السياسية القوية والمنسجمة”. وبين رغبة الاستقلال والأحرار في تأمين استمراريتهما داخل الأغلبية، وتحديات الأصالة والمعاصرة في هندسة ائتلاف يراعي التوازنات البرلمانية والانتخابية ويستجيب لتطلعات الشارع، تظل الكلمة الفصل رهينة بمدى قدرة المشاورات التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري على جسر الهوة بين الشروط الحزبية ومتطلبات الحكامة والنجاعة المؤسساتية.

كيف ترون تأثير هذه المواقف المتباينة، لا سيما بشأن موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، على سقف الزمن السياسي لتشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة؟