وفي قراءة تقنية ونقابية للملف، أكد الحسين اليماني، الخبير في شؤون الطاقة ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح لصحيفة "صوت المغرب"، أن الجدل القائم سيظل يراوح مكانه ما لم يتم اتخاذ قرارين جوهريين يتمثلان في "إلغاء التحرير وإحياء التكرير".

تفكيك بنية الأسعار: لماذا لم تنخفض بمغادرة أخنوش؟

ورداً على التساؤلات المرتبطة باستمرار الأسعار المرتفعة بعد رحيل أخنوش، أوضح اليماني أن الشركات وتجار المحروقات هم من يحددون السعر بناءً على منطق السوق المحرر منذ أواخر سنة 2015 في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، متسائلاً بسخرية: «مال أخنوش كان عندو شي بئر؟».

وفكّك الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT) تركيبة سعر اللتر الواحد من الغازوال، الذي يلامس حالياً 16.5 درهماً، مبيناً أن حذف هامش الربح بالكامل لن يحل إشكالية الغلاء ما دام المغرب يستورد النفط المصفى:

مكونات سعر لتر الغازوال (تقريبياً)        الكلفة بالدرهم

سعر البترول الخام دولياً                          6.00 دراهم 

سعر النفط المصفى (الذي يقتنيه المغرب)      11.00 درهماً

مصاريف النقل والتوصيل                        0.50 درهم    

الضرائب المفروضة                              3.80 دراهم

هامش ربح الشركات                             2.00 درهم 

وأشار اليماني إلى أن الوصول لسعر 15 درهماً (في حال افتراض إلغاء هامش الربح كلياً) يظل مرتفعاً ولا ينهي الأزمة، مبرزاً أن إغلاق مصفاة "لاسامير" أعدم خيار استيراد النفط الخام وتكريره محلياً، مما يكبّد المغرب خسارة تتراوح ما بين 5 و6 دراهم في اللتر الواحد.

السياق التاريخي والتحول نحو الاحتكار

واستحضر الخبير الطاقي السياق الزمني لقرار التحرير، موضحاً أن استقرار الأسعار خلال ولايتي بنكيران وسعد الدين العثماني ارتبط بظرفية دولية مواتية، قبل أن تتفجر الأسعار وتتجاوز عتبة 10 دراهم مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية مطلع ولاية أخنوش.

واعتبر اليماني أن عقداً من الزمن أثبت أن قرار التحرير كان "شعبوياً وغير مدروس"، لأن سوق المحروقات يتميز بطابع "شبه احتكاري"، مستدلاً بتغريم الفاعلين من طرف مجلس المنافسة بسبب التفاهم حول الأسعار، ورفع الحكومة للضريبة على أرباح هذه الشركات من 35% إلى 40%.

خارطة طريق من مخرجين لحماية السلم الاجتماعي

وللخروج من هذا المأزق وتفادي ما وصفه بـ"كارثة اجتماعية" تهدد السلم الاجتماعي، اقترح اليماني حزمة إجراءات مرتكزة على محورين أساسيين:

  1. إلغاء قرار تحرير الأسعار: مما يمنح الدولة الصلاحية القانونية لمحاسبة الشركات وتتبع مصادر الشراء وتكاليفها الفعلية، وتحديد هوامش الربح والسعر النهائي.

  2. إحياء صناعة التكرير (لاسامير): لاستعادة السيادة الطاقية وتقليص فاتورة الاستيراد عبر استيراد الخام وتصفيته محلياً.

  3. آليات ضريبية وتضامنية موازية: تشمل اعتماد ضريبة متحركة تتناسب عكسياً مع تقلبات الأسعار الدولية، وإحداث "صندوق تضامني للمحروقات" يُعبّأ خلال فترات انخفاض الأسعار ويُستعمل لدعمها وتخفيضها عند الارتفاع، وهو مقترح أثبتت دراسات نقابية أنه كان كفيلاً بتحقيق فائض مالي خلال السنوات العشر الأخيرة.

واختتم اليماني بالتأكيد على أن مبررات الحكومة بضعف الإمكانيات المالية لا تعفيها من واجبها الدستوري في حماية العيش الكريم للمواطنين، داعياً إلى الإبداع في تحصيل المداخيل لضبط السوق.