وأكدت اللجنة أن قرارها (الصادر في الملف التأديبي رقم 2.26 استناداً للمادة 149 من النظام الأساسي) راعى مبدأ "استقلالية القضاء وقرينة البراءة"، مشددة على أن اختصاصها التأديبي مستقل عن المسؤولية الجنائية التي يبت فيها القضاء نهائياً.

 يأتي هذا القرار في ظل تطورات متسارعة أعلن عنها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تمثلت في توقيف مشتبه فيهما إضافيين ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7 أشخاص. وأظهرت التحقيقات والخبرات التقنية وتسجيلات كاميرات المراقبة (التي استُرجعت بعد محوها عمداً):

  •  تورط محاسب بإحدى الشركات في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناءً على طلب مشغله داخل شقة فندقية.
  •  توثيق وجود المشتبه فيه الثاني برفقة معتقلين احتياطيين وشخص آخر أخرج الأوراق من مركز التصويت، إلى جانب تأكيد مطابقة الحقيبتين المضبوطتين لما تم حجزه بمكاتب التصويت، ورصد اتصالات هاتفية مكثفة بين المشتبه فيهم.

وعلى ضوء هذه المعطيات، التمست النيابة العامة إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.