وبحسب المعطيات الواردة في المادة 21 من المشروع، تتصدر وزارة الداخلية قائمة الجهات المستفيدة بحصولها على 14 ألفاً و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ 5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بـ 5 آلاف و400 منصب.

وتعكس هذه الأرقام الأولوية التي توليها الحكومة لتعزيز الموارد البشرية في قطاعات الأمن والدفاع والرعاية الصحية، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

فيما يلي توزيع أبرز المناصب المالية المبرمجة برسم سنة 2027:

  • وزارة الداخلية: 14.200 منصب
  • إدارة الدفاع الوطني: 5.500 منصب
  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5.400 منصب
  • وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: 2.460 منصباً
  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: 1.920 منصباً
  • المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: 1.500 منصب
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب
  • وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني: 364 منصباً
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية: 340 منصباً
  • وزارة العدل: 300 منصب

كما شملت المناصب المالية المبرمجة قطاعات أخرى؛ من قبيل الفلاحة (220 منصباً)، البلاط الملكي (200 منصب)، التجهيز والماء (200 منصب)، الشباب والثقافة والرياضة (160 منصباً)، والشؤون الخارجية (155 منصباً)، بالإضافة إلى حصص متفاوتة لباقي الوزارات والمؤسسات الدستورية والإدارات المركزية والمجالس وهيئات الحكامة.