أزاح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الستار عن دراسة تحليلية حديثة ترصد ملامح وسياقات الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 2026، مسلطة الضوء على المعادلة السياسية والاجتماعية التي أعادت تشكيل المشهد الحزبي والبرلماني في البلاد.
خلافاً لما تم تداوله إعلامياً بشأن استقبال رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، لقيادة تحالف اليسار الديمقراطي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة يوم غد الجمعة، نفى الحزب صحة هذه المعطيات، مؤكداً أن التعثر يعود لاختلاف وجهات النظر حول مكان اللقاء.
أكدت رئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مشاورات تشكيل الحكومة تبنى على أساس الانفتاح والتواصل مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، معتبرة أن الحوار يظل خياراً دستورياً وديمقراطياً لا غنى عنه خدمةً لمصلحة الوطن.
أكد المحامي والوزير السابق، مصطفى الرميد، أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المكلفة بتشكيلها يكرس مبدأ الكفاءة بغض النظر عن الجنس، معتبراً أن ولاية المسؤول في تدبير الشأن العام تظل محدودة ونسبية، لا سيما في ظل نظام ملكي يختص فيه الملك بالسلطات الدينية والاستراتيجية.